قامت الجمعّيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين ( (ALDIC بتقديم تقريرها حول الإدارة المالّيّة العامة في البلاد (Assessment of Lebanon’s Public Financial Management) ضمن برنامج "بناء" BINA المموّل من الاتحاد الأوروبي تحت إدارة منظمة الشفافية الدولية وجمعية الشفافية الدولية- لبنان TI-LB، لأعضاء من كتلة اللقاء الديمقراطي النيابية.
وشدد اعضاء اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي الحاضرين على الحاجة الماسة بعد الانهيار الاقتصادي إلى مقاربات مختلفة دستورية وقانونية لطريقة عمل المؤسسات والدولة في المرحلة السابقة كما وأشاروا إلى مكامن الخلل العديدة في إعداد وعرض الموازنة وتقييم الأرقام وإجراء المحاسبة مما يستدعي تفعيل دور مراكز الدراست وتطوير وتطبيق القوانين المرعية وتعديل النظام الضرائبي القائم التنازلي والغير عادل والغير فعّال مع التذكير بإطلاق الحركة الوطنية اللبنانية من قاعة الإجتماع عينها أول برنامج أصلاحي متكامل لإصلاح الحياة السياسية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.
وفي الجلسة، ناقش المحتمعون قضايا حيوية متعلقة بالاستقرار الاقتصادي والمالي في البلا ، بما في ذلك تحديات جمع الضرائب، والاقتصاد غير الشرعي، والحاجة إلى تبني اللامركزية والمساءلة. وقد شددوا على أهمية الانتقال من التقييم إلى التنفيذ لتجاوز حالة عدم الفعالية والدفع قدما لتنفيذ الإصلاحات الهامة.
وفي هذا الإطار، إتفق المجتمعون على استكمال اللقاءات والتعاون في الفترة المقبلة خاصة للعمل على بنود الموازنة العامة 2025، ووضع إستراتيجية عمل للتعاون بين اللقاء الديمقراطي وALDIC للعمل على تحسين النظام الضرائبي، كما ومن أجل محاولة وضع خطة موضوعي واقتراح عملي لاسترداد الودائع.
وقد هدف الاجتماع، الذي يأتي في إطار اجتماعات سابقة والذي سوف يستتبع بلقاءات أخرى متواصلة، إلى التّنسيق والتّعاون وخلق تأثير إيجابي بغية تطبيق الإصلاحات وإعادة النّهوض بالاقتصاد الوطني.
